تبلیغات در بستر فضای مجازی با عنوان «مسکن ارزان قیمت در بهترین نقطه شهر» موجب شد که نه تنها بومیان استان قم بلکه از سایر شهرستان ها هم برای خرید خانه روانه این استان شوند و سرمایه زندگیشان را به حساب شرکت انبوه سازی آپکوپارس با عاملیت مهدی درخانی بریزند.
پروژه ای با 132 واحدکه در حرکتی خزنده و آرام توسط متهمان با استفاده از خلاء قانون به1300 خانواده فروخته شد. انتظاری 8 ساله برای خانه دار شدن مردم را جان به لب کرد و برملا شدن ماجرای نیرنگ و کلاه برداری آواری شد برسر مردمی که اغلب از طبقه متوسط و یا پایین جامعه بودند.
سال 97 روزهای پایانی خود را سپری می کرد که مدیرعامل این شرکت انبوه سازی با شکایت تنها چند نفر از مال باختگان بازداشت شد و همدستان وی در این پروژه کلاه برداری گمان نمی کردند که فضای مجازی بتواند موجب آگاهی همه مال باختگان شود و با پیگیری جدی مردم و حمایت قانون همگی بازداشت و روانه زندان شوند.
مردم در طول این مدت با مشکلات فراوانی مواجه شدند که از آن جمله می شود به تهدیدهای مختلف از سوی عوامل متهمان که در بیرون زندان برای آزادی ارباب هایشان تلاش می کردند اشاره کرد.
ماجرای کلاه برداری بعد از دستگیری متهمان نیز ادامه داشت تا جایی که برخی مدعیان به اسم مصالحه وارد میدان شدند و چوب حراج به اموال مردم زدند و درصدد برآمدند تا پروژه رضوان را با شیوه دیگری به مال باختگان به قیمت روز بفروشند.
ماجرای مصالحه دروغین شبانه
مهدی جوانی است که 32 سال دارد و یکی از مال باختگان پروژه رضوان است. او از روزهایی سخن به میان می آورد که وکیل شرکت به همراه چند تن از افرادی که خود را مصلح معرفی می کردند در زمان بازداشت متهم اصلی پرونده نسبت به فریب مردم اقدام کردند.
وی می گوید: یک روز به ما گفتند برای مصالحه به مسجدی در یکی از مناطق قدیمی قم بیایید و رضایت بدهید و روزی دیگر با عده ای تماس گرفته شد که شبانه و در خفا به بنگاه املاک در نقاط مختلف شهر بروند و برگه مصالحه را امضا کنند و آنها با محاسباتی که نفع متهمان را به دنبال داشت با دریافت وجه واحدی از پروژه رضوان به آنها واگذار کنند.
شاید اگر هوشیاری برخی مال باختگان در شناسایی و بر ملا کردن نیرنگ های متهمان نبود یکبار دیگر مردم نقره داغ می شدند.
آگاهی دستگاه قضایی از ماجرای مصالحه دروغین و نقشه کلاه برداری دوباره از مردم مال باخته موجب شد که دستگاه قضایی بار دیگر به صورت جدی وارد عمل شود و بساط کلاه برداری مجدد برچیده شود.
یکم تیر ماه سال 98 بود که سید حمید اسماعیلی معاون قضایی دادگستری قم در مصاحبه ای با خبرنگاران انتساب هرگونه مصالحه در پرونده پروژه رضوان منتسب به دستگاه قضایی را تکذیب کرد.
پرونده پروژه رضوان با پیچ و تاب های فراوان توسط دستگاه قضایی در طول مدت زمان حدود دوسال مورد تحقیق قرار گرفت اما با گذشت زمان بر شمار شاکیان و اتهامات متهمان و شمار متهمان اضافه شد تا جایی که این پرونده145 جلد با 30 هزار صفحه و با 1300 شاکی برای بررسی نهایی به دادگاه ارسال شد و از 15 آذرماه سال جاری در یکی از شعب دادگاه کیفری به مدت 11 روز متوالی با اختصاص 33 ساعت وقت به صورت روزانه از قرار روزی سه ساعت این پرونده با 30 متهم مورد بررسی قرار گرفت.
از کلاهبرداری تا پولشویی و قاچاق ارز
قاسمی قاضی پرونده پروژه رضوان در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جرم های انتسابی در این پرونده بیان کرد: اتهام کلاهبرداری ۹۳ میلیارد تومانی، حیف و میل اموال مردم، قاچاق ۳۰۰ هزار دلار ارز به امارات و پولشویی، حیف و میل اموال مردم از جمله اتهامات در این پرونده است.
وی اضافه کرد: 93 میلیارد تومان سال های 91 تا 97 با 93 میلیارد تومان شاخص تورم فعلی قابل مقایسه نیست و خسارت فراوانی را به مردم وارد کرده است.
بنا به گفته حجت الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری استان قم به جز متهمان اصلی ردپای برخی مسوولان نیز در این پرونده وجود دارد که رسیدگی به تخلفات آنان نیز از چشم قانون دور نمانده است.
ساخت 132 واحد در منطقه صدوق قم بدون داشتن پروانه ساخت از جمله مواردی است که مردم به آن اشاره دارند و خواستار مجازات مسوولانی هستند که راه را برای متهمان این پرونده بازکردند.
رضایت می‌گیریم
درخانی متهم اصلی پرونده که عامل خاکسترنشین شدن 1300 خانواده است در حاشیه برگزاری دادگاه به خبرنگاران عنوان کرد که رضایت مال باختگان را اخذ میکند؛ وعده ای که از نخستین روز بازداشت به مال باختگان داد و هیچ گاه عملی نشد.
وی مدعی است برای رضایت شاکیان حاضر است آپارتمان بسازد و تحویل دهد؛ اما این ادعاها در حالی مطرح است که با پول مردم زندگی لاکچری برای خود و اطرافیانش درست کرده بود.
94 میلیارد تومان کلاهبرداری با پورشه اجاره ای
سلطانی معاون دادستان قم با اشاره به نحوه کلاه برداری از مال باختگان بیان کرد: متهمان با اجاره خودروهای بسیار گران قیمت مانند پورشه مقابل دید مردم و اعضا ظاهر می شدند و توجه مردم را جلب می کردند و به این شیوه از مردم حدود 94 میلیارد تومان کلاه برداری شده است و حدود 40 میلیارد تومان آن مفقود است و به نظر می رسد این مبلغ حیف و میل شده و یا در جای دیگری سرمایه گذاری شده است و متهمین در این زمینه با دستگاه قضایی همکاری نداشتند.
قاسمی قاضی این پرونده با تاکید براینکه دادگاه در احقاق حقوق مردم ثابت قدم است، عنوان کرد: متهمان باید خسارات وارده به مردم را جبران کنند و در این پرونده 30 متهم وجود دارد که به جز متهم اصلی و عوامل شرکت شامل وکیل، بنگاه دار و ... نیز متهم هستند و باید پاسخگوی مردم باشند.
نگرانی های مردم در طول دوسال گذشته ضررهای جبران ناپذیری مانند از هم پاچیدگی خانواده و فوت برخی از مال باختگان را به دنبال داشته است.
بالاخره انتظار مردم برای صدور رای نهایی پروژه رضوان به سر رسید و دستگاه قضایی برای احقاق حقوق مردم آستین بالا زده و رای نهایی را صادر کرد.
این رای که طی روزهای اخیر صادر شده به این شرح است: شخصیت حقوقی شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم (آپکو پارس) با مدیریت عاملی مهدی درخانی در خصوص مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال و کلاهبرداری شبکه ای و باندی با توجه به اینکه نتیجه مجرمانه متعدد مذکور ناشی از اشد مجازات جرم (مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور) مورد حکم رفتار مجرمانه واحد صورت گرفته و صرف قرار خواهد گرفت بنابراین بر رد اموال شکات که از متهمان مذکور شاکی شدند و هوّیت آنها (شکات) در پرونده مندرج است از محل اموال مکشوفه که شناسایی و توقیف شده یا اموالی که در آینده شناسایی و توقیف خواهد شد یا متهمان معرفی خواهند نمود با رعایت تناسب اموال سپرده گذاران در حق شکات و ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به شرح مندرج در عناوین اتهامی بند الف به دست آوردند بنفع دولت بعنوان جزای مالی و مهدی درخانی (متهم ردیف دوم) را به تحمل 20 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق تعزیری در مقابل پروژه رضوان و به عنوان تکمیل مجازات محرومیت از هرگونه عضویت در هیات مدیرة شرکت یا موسسه به مدت دو سال حبس و آقای علی کریم نیا (متهم ردیف سوم) را به تحمل شانزده سال حبس تعزیری به عنوان تکمیل مجازات محرومیت با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 74 ضربه شلاق در مقابل پروژه رضوان ایضًا از هرگونه عضویت در هیات مدیرة شرکت یا موسسه به مدت دو سال پس از اتمام محکومیت حبس محکوم شدند.
مزایده اموال و تقسیم بین مالباختگان
حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه آرای این پرونده پس از قطعی شدن وارد مرحله سخت تری می شود، خاطر نشان کرد: در این مرحله اموال شناسایی شده باید قیمت گذاری و به مزایده گذاشته شود و پس از فروش بین مال باختگان تقسیم که کار بسیار سخت، سنگین و زمان بری خواهد بود.
این روزها تمام می شود و پروژه رضوان در قم به بخشی از تاریخ خواهد پیوست اما از مسوولان قضایی و قانونگذاران انتظار می رود با اصلاح قانون اجازه ندهند مردم به خیال رسیدن به رضوان دیگر گرفتار سودجویان و کلاهبرداران شوند.
